امرأة تصنع علامة دائرة بيديها

ما هو التصريح الخاص بالإقامة؟

التصريح الخاص بالإقامة هو نظام يجيز فيه وزير العدل، على سبيل الاستثناء، بقاء الأجانب الذين تنطبق عليهم أسباب الترحيل القسري (المادة 24 من قانون الهجرة)، مثل الدخول غير القانوني أو تجاوز مدة الإقامة أو إلغاء وضع الإقامة، وذلك وفقًا للمادة 50 من قانون مراقبة الهجرة والاعتراف باللاجئين.

وبالنسبة لمن يكون، من حيث الأصل، في وضع يستوجب مغادرة اليابان، يتم النظر في ظروفه الفردية بصورة شاملة لتحديد ما إذا كان ينبغي منحه إذنًا خاصًا بالبقاء. وغالبًا ما يُنظر بإيجابية في حالات مثل الزواج من مواطن ياباني، أو إعالة طفل يحمل الجنسية اليابانية، أو الزواج من مقيم دائم، أو وجود اعتبارات إنسانية تستدعي الرعاية.

الحالات الرئيسية التي يُنظر فيها في التصريح الخاص بالإقامة (بنود الفقرة 1 من المادة 50)

  1. إذا كان الشخص قد حصل على تصريح الإقامة الدائمة
  2. إذا كان له في السابق سجل عائلي في اليابان بصفته مواطنًا يابانيًا
  3. إذا كان يقيم في اليابان وهو واقع تحت سيطرة شخص آخر نتيجة الاتجار بالبشر ونحوه
  4. إذا كان قد حصل على اعتراف بصفة لاجئ أو اعتراف بأنه شخص مشمول بالحماية التكميلية
  5. إذا رأى وزير العدل وجود ظروف أخرى تستدعي السماح له بالإقامة على نحو خاص

ومع ذلك، فإن من حُكم عليه بعقوبة سالبة للحرية غير محددة المدة أو لمدة تتجاوز سنة واحدة، أو من ينطبق عليه سبب معين من أسباب الترحيل القسري (الاستثناء المنصوص عليه في الفقرة 1 من المادة نفسها)، لا يُمنح عادةً تصريحًا خاصًا بالإقامة ما لم توجد «ظروف خاصة»، مثل الحاجة إلى علاج يهدد عدم السماح بالإقامة حياته، أو ظروف تجعل رفض الإقامة قاسيًا للغاية من الناحية الإنسانية.

الظروف التي تؤخذ في الاعتبار عند اتخاذ القرار (الفقرة 5 من المادة 50)

عند البت في منح التصريح الخاص بالإقامة أو رفضه، تؤخذ في الاعتبار أمور مثل ما يلي.

  • أسباب الرغبة في البقاء في اليابان
  • العلاقات الأسرية، بما في ذلك حماية مصلحة الطفل والعلاقات الأسرية مع مواطن ياباني أو مقيم دائم خاص
  • السلوك الشخصي، مثل العلاقة بالمجتمع المحلي والالتزام بالقوانين ووجود أو عدم وجود سلوك معادٍ للمجتمع
  • الظروف التي أدت إلى دخول اليابان
  • مدة الإقامة في اليابان والوضع القانوني خلال تلك المدة
  • الوقائع التي شكلت سببًا للترحيل القسري
  • مدى الحاجة إلى اعتبارات إنسانية
  • الأوضاع داخل اليابان وخارجها وتأثير القرار على المقيمين بصورة غير قانونية في اليابان، وغير ذلك

وقد أوضحت وكالة خدمات الهجرة اليابانية طريقة النظر في هذه العوامل ضمن «إرشادات التصريح الخاص بالإقامة». ويُنظر في منح التصريح الخاص بالإقامة عندما تكون العوامل الإيجابية أكبر بوضوح من العوامل السلبية. يرجى الرجوع إلى المواد المنشورة من وزارة العدل ووكالة خدمات الهجرة لمزيد من التفاصيل.

معاملة خاصة بشأن التصريح الخاص بالإقامة للأطفال المولودين في اليابان

بموجب سياسة وزير العدل الصادرة في أغسطس 2023، أُعلن أنه بالنسبة إلى بعض الأشخاص الذين صدر بحقهم أمر ترحيل قسري، ممن وُلدوا في اليابان قبل 10 يونيو 2024 (تاريخ بدء نفاذ تعديل قانون الهجرة وغيره) وتلقوا التعليم في مدرسة ابتدائية أو إعدادية أو ثانوية في اليابان، سيتم هذه المرة النظر في منح تصريح خاص بالإقامة للأسرة كوحدة واحدة. ومع ذلك، قد يُستبعد من ذلك من توجد لدى والديه ظروف سلبية جسيمة يصعب التغاضي عنها، مثل الدخول أو الهبوط غير القانوني، أو مخالفات جوهرية كاستعمال بطاقة إقامة مزورة أو الزواج الصوري، أو مخالفات ذات طابع معادٍ للمجتمع مثل تعاطي المخدرات أو الدعارة، أو حكم فعلي بالسجن يتجاوز سنة واحدة، أو سوابق جنائية متعددة. وتقوم مكاتب الهجرة الإقليمية بإبلاغ الأشخاص المعنيين بهذه المعاملة.

شروط الطلب

الأساس القانوني للإجراء
المادة 50 من قانون مراقبة الهجرة والاعتراف باللاجئين
الأشخاص المشمولون بالإجراء
الأجانب الذين تنطبق عليهم أسباب الترحيل القسري (المادة 24 من القانون)
فترة قبول الطلب
الفترة الممتدة من إحدى الحالات التالية إلى حين صدور أمر الترحيل القسري
1. عند الاحتجاز بموجب أمر احتجاز (بما في ذلك من حصل على إفراج مؤقت)
2. عند الخضوع لتدبير الإشراف
طريقة تقديم الطلب
1. الأجنبي المحتجز بموجب أمر احتجاز
يُبدي رغبته في تقديم الطلب، ثم يقدمه بعد مقابلة مع مفتش الهجرة أو غيره.
2. الأجنبي الحاصل على إفراج مؤقت أو الخاضع لتدبير الإشراف
يحضر إلى مكتب الهجرة الإقليمي المختص ويقدم الطلب بعد المقابلة. ومع ذلك، إذا كان دون 16 عامًا أو لا يستطيع التقديم بنفسه بسبب مرض أو سبب مماثل، فيمكن للأب أو الأم أو الزوج/الزوجة أو الابن/الابنة أو أحد الأقارب تقديم الطلب نيابةً عنه.
3. الأجنبي المحتجز أو الموقوف في مؤسسة جنائية أو ما شابهها
يُبدي رغبته في تقديم الطلب، ثم يقدمه بعد مقابلة مع مفتش الهجرة أو غيره.
الرسوم
لا توجد رسوم.
الاعتراض
لا يوجد.

※ بعد صدور أمر الترحيل القسري، لا يمكن من حيث الأصل تقديم طلب تصريح خاص بالإقامة.

قائمة المستندات المطلوبة

نموذج الطلب

المستندات الداعمة (تُقدَّم عند الانطباق)

  1. إذا كان الشخص قد حصل على تصريح الإقامة الدائمة
    صورة من بطاقة الإقامة
  2. إذا كان له في السابق سجل عائلي في اليابان بصفته مواطنًا يابانيًا
    نسخة من سجل الأسرة المشطوب، أو شهادة الشطب من السجل، أو شهادة إلكترونية للشطب من السجل
  3. إذا كان يقيم في اليابان وهو واقع تحت سيطرة شخص آخر نتيجة الاتجار بالبشر ونحوه
    بيان مكتوب (صيغة حرة)
  4. إذا كان قد حصل على اعتراف بصفة لاجئ أو اعتراف بأنه شخص مشمول بالحماية التكميلية
    صورة من شهادة الاعتراف بصفة لاجئ أو شهادة الاعتراف بالشخص المشمول بالحماية التكميلية
  5. إذا رأى وزير العدل وجود ظروف أخرى تستدعي السماح له بالإقامة على نحو خاص
    مستندات تثبت تلك الظروف

بشأن الترجمة
إذا كانت المستندات معدة بلغة أجنبية، فيجب من حيث الأصل تقديم ترجمة يابانية لها. ومع ذلك، قد لا تكون الترجمة مطلوبة في بعض الحالات، مثل: (1) المستند نفسه الذي سبق تقديمه مرفقًا بترجمة، (2) الكتيبات ونحوها المعدة والموزعة عادة باللغة الإنجليزية، (3) المستندات الإنجليزية النمطية التي لا تتطلب معرفة متخصصة مثل شهادة العمل أو شهادة التخرج أو نسخة سجل الشركة أو عقد العمل.

روابط مرجعية (وزارة العدل ووكالة خدمات الهجرة اليابانية)

المدة من تقديم الطلب حتى صدور التصريح

قد تستغرق الحالات السريعة نحو 4 إلى 9 أشهر، وقد تستغرق الحالات المتأخرة ما يصل إلى 3 سنوات، ولكن في الغالب تكون المدة حوالي سنة واحدة.

① أمثلة على حالات مُنح فيها التصريح الخاص بالإقامة وحالات لم يُمنح فيها

حالات مُنح فيها التصريح الخاص بالإقامة

  1. مُنح التصريح لأن مدة الإقامة في اليابان كانت 8 سنوات و9 أشهر، ومدة تجاوز الإقامة 6 سنوات و11 شهرًا، ومدة الزواج 4 سنوات وشهرًا واحدًا، وكان الشخص زوجًا/زوجة لمواطن ياباني. (محتوى التصريح: وضع الإقامة: زوج/زوجة أو ابن/ابنة لمواطن ياباني (زواج دولي)، مدة الإقامة: سنة واحدة)
  2. مُنح التصريح في حالة بلغت فيها مدة الإقامة في اليابان 12 سنة وشهرًا واحدًا، ومدة تجاوز الإقامة سنة واحدة، وكانت مدة الزواج 45 شهرًا تقريبًا، وكان لدى الشخص طفلان قاصران، وكان زوجًا/زوجة لمواطن ياباني. (محتوى التصريح: وضع الإقامة: زوج/زوجة أو ابن/ابنة لمواطن ياباني (زواج دولي)، مدة الإقامة: سنة واحدة)
  3. مُنح التصريح لأن مدة الإقامة في اليابان كانت 18 سنة، مع دخول غير قانوني وإقامة لمدة 18 سنة، ومدة الزواج سنة و11 شهرًا، وكان الشخص زوجًا/زوجة لمواطن ياباني (لا يوجد طفل من الزوج الحالي، لكنه كان يربي طفلًا بيولوجيًا يحمل الجنسية اليابانية وُلد من زواج سابق). (محتوى التصريح: وضع الإقامة: زوج/زوجة أو ابن/ابنة لمواطن ياباني (زواج دولي)، مدة الإقامة: سنة واحدة)
  4. مُنح التصريح في حالة بلغت فيها مدة الإقامة في اليابان 3 سنوات وشهرًا واحدًا، مع دخول غير قانوني وإقامة لمدة 3 سنوات وشهر واحد، ومدة الزواج سنة و3 أشهر، وكان لدى الشخص طفلان قاصران، وكان زوجًا/زوجة لمواطن ياباني. (محتوى التصريح: وضع الإقامة: زوج/زوجة أو ابن/ابنة لمواطن ياباني (زواج دولي)، مدة الإقامة: سنة واحدة)
  5. مُنح التصريح لأن مدة الإقامة في اليابان كانت 9 سنوات و4 أشهر، ومدة تجاوز الإقامة 8 سنوات و11 شهرًا، ومدة الزواج 4 سنوات، وكان الشخص زوجًا/زوجة لمواطن ياباني. (محتوى التصريح: وضع الإقامة: زوج/زوجة أو ابن/ابنة لمواطن ياباني (زواج دولي)، مدة الإقامة: سنة واحدة)

حالات لم يُمنح فيها التصريح الخاص بالإقامة

  1. حالة بلغت فيها مدة الإقامة في اليابان 10 سنوات و5 أشهر، مع دخول غير قانوني وإقامة لمدة 10 سنوات و5 أشهر، ومدة الزواج 11 شهرًا، وكان لدى الشخص سوابق ترحيل قسري ثلاث مرات.
  2. حالة بلغت فيها مدة الإقامة في اليابان سنتين و10 أشهر، وتم توقيف الشخص من الشرطة بسبب ممارسة الدعارة، وكانت مدة الزواج سنة وشهرين، مع سابقة ترحيل قسري واحدة، كما أثيرت شكوك بشأن حقيقة الإقامة المشتركة والزواج.
  3. حالة بلغت فيها مدة الإقامة في اليابان 7 سنوات و11 شهرًا، مع دخول غير قانوني وتوقيف من الشرطة، ومدة الزواج شهرين، وصدر حكم بالسجن لمدة سنتين مع وقف التنفيذ 4 سنوات بسبب مخالفة قانون الهجرة (الدخول غير القانوني)، مع وجود تاريخ أمر مغادرة. وكان الدخول الحالي تهريبًا عبر سفينة، وتم الزواج أثناء الاحتجاز.
  4. حالة بلغت فيها مدة الإقامة في اليابان 11 سنة و3 أشهر، وتم توقيف الشخص من الشرطة بسبب مخالفة قوانين جنائية، وكانت مدة تجاوز الإقامة نحو سنتين و3 أشهر، وصدر بحقه حكم بالسجن 3 سنوات بسبب السرقة المصحوبة بإصابة.

② إذا كان الزوج/الزوجة أجنبيًا مقيمًا بصورة قانونية

حالات مُنح فيها التصريح الخاص بالإقامة

  1. حالة بلغت فيها مدة الإقامة في اليابان 9 سنوات و6 أشهر، ومدة تجاوز الإقامة 9 سنوات و3 أشهر، ومدة الزواج نحو سنة و3 أشهر، وكان وضع إقامة الزوج/الزوجة: مقيم دائم. (محتوى التصريح: وضع الإقامة: زوج/زوجة أو ابن/ابنة لمواطن ياباني (زواج دولي)، مدة الإقامة: سنة واحدة)
  2. حالة بلغت فيها مدة الإقامة في اليابان 6 سنوات، ومدة تجاوز الإقامة سنة و4 أشهر، ومدة الزواج سنة و11 شهرًا، وكان وضع إقامة الزوج/الزوجة: مقيم دائم. (محتوى التصريح: وضع الإقامة: زوج/زوجة أو ابن/ابنة لمواطن ياباني (زواج دولي)، مدة الإقامة: سنة واحدة)
  3. حالة بلغت فيها مدة الإقامة في اليابان 12 سنة و9 أشهر، ومدة تجاوز الإقامة 12 سنة و9 أشهر، ومدة الزواج 6 أشهر، وكان وضع إقامة الزوج/الزوجة: مقيم دائم خاص. (محتوى التصريح: وضع الإقامة: زوج/زوجة أو ابن/ابنة لمواطن ياباني (زواج دولي)، مدة الإقامة: سنة واحدة)
  4. حالة بلغت فيها مدة الإقامة في اليابان 9 سنوات، ومدة تجاوز الإقامة 8 سنوات، ومدة الزواج سنة واحدة، وكان الزوج/الزوجة والطفل مقيمين دائمين. (محتوى التصريح: وضع الإقامة: مقيم طويل الأمد، مدة الإقامة: سنة واحدة)
  5. حالة بلغت فيها مدة الإقامة في اليابان 9 سنوات، وتم توقيف الشخص من الشرطة بسبب مخالفة قوانين جنائية تتعلق بممارسة الدعارة، وكانت مدة الزواج 6 سنوات وشهرًا واحدًا، ولديه طفلان قاصران، وكان الشخص والطفلان مقيمين دائمين والزوج/الزوجة مقيمًا طويل الأمد. (محتوى التصريح: وضع الإقامة: مقيم طويل الأمد، مدة الإقامة: سنة واحدة)

حالات لم يُمنح فيها التصريح الخاص بالإقامة

  1. حالة بلغت فيها مدة الإقامة في اليابان 6 سنوات و8 أشهر، ومدة تجاوز الإقامة 3 سنوات و4 أشهر، ومدة الزواج 10 أشهر، وأثيرت شكوك بشأن حقيقة الإقامة المشتركة والزواج.
  2. حالة بلغت فيها مدة الإقامة في اليابان 4 سنوات و6 أشهر، ومدة تجاوز الإقامة 4 سنوات، ومدة الزواج شهرًا واحدًا، وتم الزواج أثناء احتجاز الشخص لدى السلطات بعد ضبطه.
  3. حالة بلغت فيها مدة الإقامة في اليابان 4 أشهر، مع تجاوز إقامة لمدة شهر واحد بسبب نشاط خارج نطاق وضع الإقامة، ومدة الزواج شهرين، وأثيرت شكوك بشأن حقيقة الإقامة المشتركة والزواج.
  4. حالة بلغت فيها مدة الإقامة في اليابان 8 سنوات وشهرين، وكان الشخص يحمل بطاقة إقامة مزورة عند ضبطه، مع تجاوز إقامة لمدة 3 سنوات، ومدة الزواج 8 أشهر، وكان يحمل بطاقة إقامة مزورة وقت الضبط.
  5. حالة بلغت فيها مدة الإقامة في اليابان 18 سنة، ومدة تجاوز الإقامة 18 سنة، وتم توقيف الشخص من الشرطة بسبب مخالفة قوانين جنائية، ومدة الزواج 19 سنة، ولديه طفلان قاصران، وصدر بحقه حكم فعلي بسبب تهريب مخدرات غير مشروعة، مع وجود سابقة ترحيل قسري واحدة.

③ في حالة الأسرة الأجنبية

حالات مُنح فيها التصريح الخاص بالإقامة

  1. حالة بلغت فيها مدة الإقامة في اليابان 21 سنة وشهرين، ومدة تجاوز الإقامة 8 أشهر، وكانت تركيبة الأسرة: الزوج/الزوجة: تجاوز إقامة (مدة الإقامة في اليابان نحو 14 سنة، مدة المخالفة نحو 8 أشهر)، الطفل: تجاوز إقامة (مدة الإقامة في اليابان نحو 12 سنة و11 شهرًا، مدة المخالفة نحو 8 أشهر) وعمره 12 سنة. وكان أفراد الأسرة الثلاثة جميعًا بوضع إقامة «مقيم طويل الأمد»، وتقدموا جميعًا طوعًا إلى السلطات، مع وجود سابقة ترحيل قسري واحدة للأم.
  2. حالة بلغت فيها مدة الإقامة في اليابان 22 سنة و3 أشهر، ومدة تجاوز الإقامة 22 سنة، وكانت تركيبة الأسرة: طفل وُلد في اليابان ولم يحصل على وضع إقامة، عمره 10 سنوات، وتقدمت الأم والطفل طوعًا إلى السلطات (وكان والد الطفل قد غادر اليابان).
  3. حالة بلغت فيها مدة الإقامة في اليابان 21 سنة، ومدة تجاوز الإقامة 21 سنة، وكانت تركيبة الأسرة: طفل وُلد في اليابان ولم يحصل على وضع إقامة، عمره 14 سنة، وتقدمت الأم والطفل طوعًا إلى السلطات، ولا توجد علاقة تواصل مع والد الطفل.

حالات لم يُمنح فيها التصريح الخاص بالإقامة

  1. حالة بلغت فيها مدة الإقامة في اليابان 14 سنة و9 أشهر مع دخول غير قانوني، ومدة المخالفة 14 سنة و9 أشهر، وكانت تركيبة الأسرة: الزوج/الزوجة: تجاوز إقامة (مدة الإقامة في اليابان نحو 10 سنوات و11 شهرًا، مدة المخالفة 10 سنوات و8 أشهر)، الطفل: وُلد في اليابان ولم يحصل على وضع إقامة، عمره سنة واحدة. وتقدمت الأسرة كلها طوعًا إلى السلطات، مع وجود سابقة ترحيل قسري واحدة لكل من الأب والأم.
  2. حالة بلغت فيها مدة الإقامة في اليابان 6 سنوات و11 شهرًا مع دخول غير قانوني، ومدة المخالفة 6 سنوات و11 شهرًا، وكانت تركيبة الأسرة: طفل وُلد في اليابان ولم يحصل على وضع إقامة، عمره 6 سنوات. وتقدمت الأم والطفل طوعًا إلى السلطات، ولا توجد علاقة تواصل مع والد الطفل.

④ أمثلة أخرى

حالات مُنح فيها التصريح الخاص بالإقامة

  1. مدة الإقامة في اليابان 20 سنة، ومدة تجاوز الإقامة 19 سنة و7 أشهر، وكان سبب الرغبة في الإقامة هو وجود أساس للحياة في اليابان. (محتوى التصريح: وضع الإقامة: مقيم طويل الأمد، مدة الإقامة: سنة واحدة)
  2. مدة الإقامة في اليابان 9 سنوات، ومدة تجاوز الإقامة 8 سنوات و9 أشهر، وكان سبب الرغبة في الإقامة هو رعاية وتربية طفل بيولوجي يحمل الجنسية اليابانية. (محتوى التصريح: وضع الإقامة: مقيم طويل الأمد، مدة الإقامة: سنة واحدة)
  3. مدة الإقامة في اليابان 9 سنوات و3 أشهر، ومدة تجاوز الإقامة 9 أشهر، وكان سبب الرغبة في الإقامة هو رعاية وتربية طفل بيولوجي، في حالة حُمي فيها الشخص من جهة عامة بصفته ضحية عنف أسري. (محتوى التصريح: وضع الإقامة: مقيم طويل الأمد، مدة الإقامة: سنة واحدة)
  4. مدة الإقامة في اليابان 4 سنوات و9 أشهر، ومدة تجاوز الإقامة 3 سنوات و7 أشهر، وكان سبب الرغبة في الإقامة هو رعاية وتربية طفل بيولوجي يحمل الجنسية اليابانية. (محتوى التصريح: وضع الإقامة: مقيم طويل الأمد، مدة الإقامة: سنة واحدة)
  5. مدة الإقامة في اليابان شهران، ومدة تجاوز الإقامة شهران، وكان سبب الرغبة في الإقامة هو أن الشخص حُمي من جهة عامة بصفته ضحية اتجار بالبشر، وتلقى دعمًا من منظمة دولية، ورغب في العودة المبكرة إلى بلده. (محتوى التصريح: وضع الإقامة: أنشطة محددة، مدة الإقامة: سنة واحدة)
  6. مدة الإقامة في اليابان 44 سنة و10 أشهر، ومدة تجاوز الإقامة 17 سنة و4 أشهر، وكان سبب الرغبة في الإقامة هو وجود أساس للحياة في اليابان، في حالة شخص وُلد في أوكيناوا أثناء فترة الاحتلال بصفته ابنًا لمواطن ياباني. (محتوى التصريح: وضع الإقامة: مقيم طويل الأمد، مدة الإقامة: سنة واحدة)
  7. مدة الإقامة في اليابان 11 سنة وشهر واحد، مع دخول غير قانوني ومدة تجاوز إقامة 11 سنة وشهر واحد، وكان سبب الرغبة في الإقامة هو التحضير للمغادرة، إذ كان الشخص محميًا لدى مركز استشارة الأطفال بسبب إهمال والدته البيولوجية في تربيته، وكانت هناك حاجة إلى فترة تحضير لتسليمه إلى والده البيولوجي في بلده. (محتوى التصريح: وضع الإقامة: أنشطة محددة، مدة الإقامة: 6 أشهر)

حالات لم يُمنح فيها التصريح الخاص بالإقامة

  1. مدة الإقامة في اليابان 8 سنوات و3 أشهر، ومدة تجاوز الإقامة 10 أشهر بسبب نشاط خارج نطاق وضع الإقامة، وكان سبب الرغبة في الإقامة هو القيام بأنشطة تبشيرية. (حالة كان فيها الشخص مقيمًا بوضع إقامة «الدين»، لكنه كان يعمل حصريًا في أعمال نقل وحمل بوصفه عاملًا، أي خارج نطاق وضع الإقامة المسموح به)
  2. مدة الإقامة في اليابان 8 سنوات وشهر واحد، ومدة تجاوز الإقامة شهران، وكان سبب الرغبة في الإقامة هو وجود أساس للحياة في اليابان. (بعد الحصول على تصريح تغيير وضع الإقامة إلى «مهندس/متخصص في العلوم الإنسانية/الخدمات الدولية» عبر إخفاء حقيقة جهة العمل، كان الشخص يعمل حصريًا كموظف في مطعم. وأصبح متجاوزًا للإقامة أثناء الاحتجاز بعد ضبطه)
  3. مدة الإقامة في اليابان شهران، وتم إلغاء وضع الإقامة بناءً على إخطار من مفتش الهجرة، وكان سبب الرغبة في الإقامة هو الاستمرار في العيش مع زوج/زوجة من نفس الجنسية بوضع إقامة «العلوم الإنسانية/الخدمات الدولية». (كانت لديه سابقة ترحيل قسري واحدة، وتبين أنه حصل على تصريح الهبوط بعد إخفاء سجل الترحيل، فتم إلغاء وضع إقامته)
  4. مدة الإقامة في اليابان 24 سنة وشهران، مع دخول غير قانوني وإقامة غير قانونية لمدة 24 سنة وشهرين، وكان سبب الرغبة في الإقامة هو وجود أساس للحياة في اليابان. (تبين أن الزواج كان صوريًا فأُلغي وضع الإقامة. بعد إلغاء وضع الإقامة بدأ الشخص العيش مع شريك الزواج الصوري ورغب في البقاء في اليابان)
  5. مدة الإقامة في اليابان سنتان و4 أشهر، وكان الشخص يقيم رغم إلغاء وضع الإقامة، وسبب الرغبة في الإقامة هو العيش مع الزوج الياباني (شريك الزواج الصوري). (تبين أن الزواج كان صوريًا فأُلغي وضع الإقامة. وبعد إلغاء وضع الإقامة بدأ الشخص العيش مع شريك الزواج الصوري ورغب في البقاء في اليابان. كما صدر حكم بالسجن سنة و6 أشهر مع وقف التنفيذ 3 سنوات بسبب تسجيل بيانات غير صحيحة في أصل محرر رسمي إلكتروني واستعماله)
  6. مدة الإقامة في اليابان 18 سنة، وتم توقيف الشخص من الشرطة بسبب مخالفة قوانين جنائية، ومدة تجاوز الإقامة 6 سنوات و9 أشهر، وكان سبب الرغبة في الإقامة هو كونه من الجيل الثالث من ذوي الأصول اليابانية وله أساس للحياة في اليابان. (أصبح متجاوزًا للإقامة أثناء قضاء عقوبة في السجن. وصدر بحقه حكم بالسجن 7 سنوات بسبب مخالفات لقانون مكافحة المنشطات، والدخول إلى مبنى، والسرقة، ودخول مسكن، ومحاولة السرقة بالإكراه)
  7. مدة الإقامة في اليابان 17 سنة و4 أشهر، وتم توقيف الشخص من الشرطة بسبب مخالفة قوانين جنائية، ومدة تجاوز الإقامة سنتان و4 أشهر، وكان سبب الرغبة في الإقامة هو كونه من الجيل الثاني من ذوي الأصول اليابانية. (أصبح متجاوزًا للإقامة أثناء قضاء عقوبة في السجن. وكانت لديه سوابق بمخالفة قانون مكافحة القنب وقانون مكافحة المنشطات، وصدر بحقه حكم بالسجن سنة و6 أشهر بسبب مخالفة قانون مكافحة المنشطات)