لوحة إرشادات الوصول في المطار

الاستثناء من رفض الدخول إلى اليابان هو نظام يتعلق بالأجانب الذين سبق أن حصلوا على تصريح هبوط خاص ويقيمون في اليابان. في السابق، إذا غادر الشخص اليابان ثم أراد الدخول إليها مرة أخرى خلال فترة رفض الدخول، كان يلزم في كل مرة الخضوع لإجراءات فحص من مفتش الهجرة، ثم موظف جلسة الاستماع الخاصة، ثم وزير العدل، مما كان يؤدي إلى إجراءات غير ضرورية في بعض الحالات.

ولإزالة هذا العبء غير الضروري، أُنشئ نظام يسمح لمفتش الهجرة بوضع ختم تصريح الدخول دون المرور بإجراءات تصريح الهبوط الخاص، إذا رأى وزير العدل أن ذلك مناسب، مثل الحالات التي يكون فيها الشخص قد غادر اليابان بالفعل، ومضت مدة معقولة بعد الترحيل أو غيره من إجراءات الإبعاد، وحصل على شهادة الأهلية لوضع الإقامة، وتمكن من الحصول على تأشيرة صالحة من البعثة الدبلوماسية اليابانية في الخارج (المادة 5-2 من قانون الهجرة).

تصريح الهبوط الخاص والاستثناء من رفض الدخول إلى اليابان (استنادا إلى شرح وزارة العدل ووكالة خدمات الهجرة اليابانية)

عندما يحاول أجنبي الدخول إلى اليابان، يتم فحص ما إذا كان يستوفي شروط الدخول المنصوص عليها في المادة 7، الفقرة 1 من قانون الهجرة. وإذا تبيّن أنه لا يستوفي هذه الشروط، فقد يصدر أمر بمغادرته اليابان.

  • تصريح الهبوط الخاص (المادة 12 من قانون الهجرة): هو إجراء يتيح لوزير العدل، بناء على سلطته التقديرية، السماح بالدخول بصورة استثنائية لشخص لا يستوفي شروط الدخول. ويتم اتخاذ القرار بعد النظر بصورة شاملة في غرض الدخول، ومضمون سبب رفض الدخول المنطبق، والمدة التي مضت، ووضع أفراد الأسرة المقيمين في اليابان، وغير ذلك من الظروف.
  • الاستثناء من رفض الدخول إلى اليابان (المادة 5-2 من قانون الهجرة): حتى إذا كان الشخص منطبقا عليه أحد أنواع أسباب رفض الدخول المحددة، يجوز عدم رفض دخوله بسبب ذلك السبب وحده إذا منح وزير العدل تصريح إعادة الدخول أو إذا توافرت حالة يحددها أمر وزارة العدل ورأى وزير العدل أن ذلك مناسب. وفي حال حصول الشخص على شهادة الأهلية لوضع الإقامة وتأشيرة صالحة من بعثة يابانية في الخارج، فقد يُسمح له بالدخول عند تقديم طلب الدخول في ميناء أو مطار الوصول، دون المرور بإجراءات تصريح الهبوط الخاص، متى لم يوجد سبب آخر لعدم استيفاء شروط الدخول.

أسباب رفض الدخول وفترة رفض الدخول

أسباب رفض الدخول هي الأسباب المنصوص عليها في المادة 5 من قانون الهجرة. ويكون الأجنبي الذي يُعتقد أن دخوله قد يضر بالصحة العامة أو النظام العام أو الأمن الداخلي أو غير ذلك عرضة لرفض الدخول إلى اليابان.

فترة رفض الدخول هي المدة التي لا يستطيع خلالها الشخص الذي سبق ترحيله بسبب الإقامة غير القانونية أو الذي غادر بموجب أمر مغادرة أن يدخل اليابان مرة أخرى. وهي كما يلي (استنادا إلى مادة وكالة خدمات الهجرة اليابانية المنشورة في ديسمبر 2022 بعنوان "حالات تم فيها منح تصريح هبوط خاص وحالات لم يتم فيها منح تصريح هبوط خاص").

  1. الشخص الذي تم ترحيله (إذا لم تكن لديه قبل ذلك سوابق ترحيل أو أمر مغادرة): 5 سنوات من تاريخ الترحيل
  2. الشخص الذي تم ترحيله (إذا سبق له قبل ذلك أن غادر اليابان بسبب ترحيل أو أمر مغادرة): 10 سنوات من تاريخ الترحيل
  3. إذا غادر اليابان بموجب أمر مغادرة: سنة واحدة من تاريخ المغادرة
  4. إذا حُكم عليه بالسجن أو الحبس لمدة سنة أو أكثر بسبب مخالفة قوانين اليابان أو قوانين دولة أخرى، أو في حالات مماثلة: لمدة غير محددة

ملخص الحالات المنشورة (عندما يكون الزوج أو الزوجة يابانيا أو أجنبيا مقيما بصورة نظامية)

تنشر وكالة خدمات الهجرة اليابانية، من أجل تعزيز الشفافية وإمكانية التنبؤ بقرارات تصريح الهبوط الخاص، حالات تم فيها منح تصريح هبوط خاص وحالات لم يتم فيها منح تصريح هبوط خاص مصنفة حسب النوع (مختارة من حالات يكون فيها الشخص منطبقا عليه سبب من أسباب رفض الدخول وكان زوجه أو زوجته يابانيا أو أجنبيا مقيما بصورة نظامية في اليابان).

في الحالات التي مُنح فيها التصريح، تؤخذ في الاعتبار أمور مثل عدد السنوات التي مضت منذ الترحيل، ومدة الزواج، ووجود أطفال بين الزوجين، وما إذا كان الزواج قد تم بعد الترحيل، ووجود عقوبات جنائية من عدمه. أما حالات عدم المنح فتشمل أمورا مثل تشجيع العمل غير القانوني، وإلغاء وضع الإقامة، وتكرار الترحيل، والحكم بالسجن أو الحبس لمدة سنة أو أكثر، ووجود شكوك حول صدقية الزواج. وفي كل حالة فردية، يتم فحص غرض الدخول، ومضمون سبب رفض الدخول، والمدة التي مضت، ووضع الأسرة وغير ذلك بصورة شاملة.

للاطلاع على قائمة الحالات التفصيلية، يرجى الرجوع إلى المواد المنشورة من وكالة خدمات الهجرة اليابانية أدناه.

أسئلة وأجوبة (استنادا إلى وزارة العدل ووكالة خدمات الهجرة اليابانية)

كيف تغيّر التعامل مع الأشخاص الذين تنطبق عليهم أسباب رفض الدخول؟
في السابق، حتى الأجنبي الذي حصل على تصريح هبوط خاص كان يحتاج عند كل إعادة دخول إلى المرور بثلاث مراحل من الإجراءات: مفتش الهجرة، ثم موظف جلسة الاستماع الخاصة، ثم وزير العدل. وكان في ذلك جانب غير عملي في بعض الحالات. أما الآن، وبموجب "الاستثناء من رفض الدخول إلى اليابان" المنصوص عليه في المادة 5-2 من قانون الهجرة، فإذا رأى وزير العدل أن الحالة مناسبة، يمكن لمفتش الهجرة أن يضع ختم تصريح الدخول دون أن يمر الشخص مرة أخرى بإجراءات تصريح الهبوط الخاص، وذلك لمن حصلوا على شهادة الأهلية لوضع الإقامة أو صدرت لهم تأشيرة (وقد يشترط أن تكون قد صدرت بعد التشاور مع وزير العدل)، مما يؤدي إلى تبسيط الإجراءات.
من هم الأشخاص الذين يشملهم هذا الاستثناء؟ وهل يصدر لهم إشعار؟
يشمل الاستثناء الأشخاص الذين ينطبق عليهم، من بين أسباب رفض الدخول المنصوص عليها في المادة 5 من قانون الهجرة، البند 4 أو 5 أو 7 أو 9 أو 9-2 من الفقرة 1، والذين حصلوا بعد التاريخ المحدد بأمر وزارة العدل على تصريح إعادة الدخول، أو حصلوا على وثيقة سفر للاجئين، أو حصلوا على شهادة الأهلية لوضع الإقامة أو على تأشيرة (مقصورة على ما تم بعد التشاور مع وزير العدل)، وكان وزير العدل قد اعترف بوجود سبب خاص. وعندما يرى وزير العدل أن الحالة مناسبة، يصدر إشعار، ولا يُرفض دخول الشخص بسبب سبب رفض الدخول المذكور في الإشعار وحده. ومع ذلك، إذا انطبق عليه سبب آخر من أسباب رفض الدخول أو وُجدت مشكلة أخرى، فقد يُرفض دخوله.

المراجع والمصادر