نظرة عامة على النظام
إلغاء حالة الإقامة هو نظام يتم بموجبه إلغاء حالة إقامة الأجنبي المقيم في اليابان في حالات مثل الحصول على ختم إذن الهبوط أو ما يماثله بوسائل كاذبة أو غير مشروعة، أو البقاء في اليابان لمدة معينة دون ممارسة النشاط الأصلي المرتبط بحالة الإقامة، وذلك وفقًا للمادة 22-4 من قانون الهجرة.
ولا يُعد الإلغاء إجراءً يتقدم به الأجنبي على شكل "طلب"، بل هو تصرف إداري يلغي بموجبه وزير العدل حالة الإقامة عندما يثبت وجود سبب من أسباب الإلغاء.
شروط إلغاء حالة الإقامة (قائمة أسباب الإلغاء)
يجوز لوزير العدل إلغاء حالة الإقامة التي يحملها الأجنبي حاليًا إذا تبيّن وجود أي من الوقائع التالية (المادة 22-4، الفقرة 1 من قانون الهجرة).
- إذا حصل الشخص على ختم إذن الهبوط أو ما يماثله بوسائل كاذبة أو غير مشروعة، بما أدى إلى تضليل موظف فحص الهجرة في تقييم انطباق أسباب رفض الهبوط.
- بالإضافة إلى الحالة (1)، إذا حصل الشخص على ختم إذن الهبوط أو ما يماثله بوسائل كاذبة أو غير مشروعة عبر تقديم بيان غير صحيح عن النشاط الذي ينوي القيام به في اليابان (مثل أن يصرّح شخص ينوي القيام بعمل بسيط بأنه سيزاول نشاطًا يندرج تحت حالة إقامة "الهندسة") أو عبر تقديم بيان غير صحيح عن وقائع غير ذلك النشاط (مثل أن يزوّر مقدم الطلب سيرته أو خلفيته).
- إذا حصل الشخص، في حالة لا تندرج تحت (1) أو (2)، على ختم إذن الهبوط أو ما يماثله بتقديم مستندات كاذبة. ولا يشترط في هذا السبب وجود قصد أو تعمد من جانب مقدم الطلب.
- إذا حصل الشخص على إذن خاص بالبقاء في اليابان بوسائل كاذبة أو غير مشروعة.
- إذا كان الشخص مقيمًا بموجب إحدى حالات الإقامة الواردة في الجدول الملحق الأول لقانون الهجرة (دبلوماسي، رسمي، أستاذ، فنان، أنشطة دينية، صحافة، مهني عالي الكفاءة، إدارة أعمال، أعمال قانونية/محاسبية، خدمات طبية، باحث، تعليم، هندسة/علوم إنسانية/خدمات دولية، نقل داخل الشركة، رعاية، ترفيه، مهارات، مهارات محددة، تدريب فني، أنشطة ثقافية، إقامة قصيرة، دراسة، تدريب، إقامة عائلية، أنشطة محددة) ولا يمارس النشاط المرتبط بتلك الحالة، ويقيم في اليابان وهو يمارس أو ينوي ممارسة نشاط آخر (ما لم يوجد سبب مبرر). *يطبق اعتبارًا من 1 يناير 2017.
- إذا كان الشخص مقيمًا بموجب إحدى حالات الإقامة الواردة في الجدول الملحق الأول لقانون الهجرة، ولم يمارس النشاط المرتبط بتلك الحالة بصورة مستمرة لمدة ثلاثة أشهر أو أكثر (ما لم يوجد سبب مبرر للبقاء دون ممارسة ذلك النشاط).
- إذا كان الشخص مقيمًا بحالة "زوج/زوجة أو ابن/ابنة مواطن ياباني" (باستثناء أبناء اليابانيين والمتبنين تبنيًا خاصًا) أو بحالة "زوج/زوجة أو ابن/ابنة مقيم دائم" (باستثناء أبناء المقيمين الدائمين ونحوهم)، ولم يمارس نشاطه بصفته زوجًا/زوجة لمدة ستة أشهر أو أكثر بصورة مستمرة (ما لم يوجد سبب مبرر).
- إذا أصبح الشخص حديثًا مقيمًا متوسط أو طويل الأجل نتيجة إذن الهبوط أو إذن تغيير حالة الإقامة، ولم يبلغ المدير العام لوكالة خدمات الهجرة بمحل إقامته خلال 90 يومًا من تاريخ حصوله على ذلك الإذن (ما لم يوجد سبب مبرر لعدم الإبلاغ).
- إذا غادر المقيم المتوسط أو الطويل الأجل محل الإقامة الذي أبلغ به المدير العام لوكالة خدمات الهجرة، ولم يبلغ بمحل إقامته الجديد خلال 90 يومًا من تاريخ مغادرته ذلك العنوان (ما لم يوجد سبب مبرر).
- إذا أبلغ المقيم المتوسط أو الطويل الأجل المدير العام لوكالة خدمات الهجرة بمحل إقامة كاذب.
حالات لا يتم فيها إلغاء حالة الإقامة (عند وجود سبب مبرر ونحو ذلك)
حتى إذا انطبق سبب من أسباب الإلغاء، فإن الإلغاء لا يطبق عندما يوجد "سبب مبرر". ويمكن الاطلاع على أمثلة محددة في المواد المنشورة من وكالة خدمات الهجرة اليابانية.
سير إجراءات إلغاء حالة الإقامة
عند الشروع في إلغاء حالة الإقامة، ينص النظام على أن يقوم موظف فحص الهجرة بالاستماع إلى أقوال الأجنبي المعني بالإلغاء. ويجوز لذلك الأجنبي، في جلسة الاستماع، إبداء رأيه وتقديم الأدلة أو طلب الاطلاع على المواد.
ويختلف التعامل عند صدور قرار الإلغاء بحسب سبب الإلغاء.
- إذا انطبقت الحالة (1) أو (2): يصبح الشخص خاضعًا للترحيل القسري فورًا.
- إذا انطبقت إحدى الحالات من (3) إلى (10): تحدد مدة لازمة للمغادرة لا تتجاوز 30 يومًا، ويغادر الشخص اليابان طوعًا خلال تلك المدة. ومع ذلك، إذا كان سبب الإلغاء ضمن الحالة (5) وكانت هناك أسباب كافية للاشتباه في أن الأجنبي قد يهرب، يصبح خاضعًا للترحيل القسري فورًا.
- إذا لم يغادر الشخص خلال المدة المحددة: يصبح خاضعًا للترحيل القسري، كما قد يكون عرضة لعقوبات جنائية.
مستندات يمكن إعدادها وتقديمها عند جلسة الاستماع (للاسترشاد)
لأن إلغاء حالة الإقامة هو تصرف إداري وليس "طلبًا" يقدمه الأجنبي، فلا توجد قائمة "مستندات مطلوبة" محددة قانونًا. ومع ذلك، يمكن عند جلسة الاستماع تقديم أو عرض مستندات مثل الآتي لبيان الأسباب والظروف التي تبرر عدم الإلغاء.
- إفادة مكتوبة أو مذكرة أسباب تشرح أن سبب الإلغاء غير منطبق، أو أن هناك سببًا مبررًا.
- مستندات إثبات تبين أن النشاط المرتبط بحالة الإقامة يمارس حاليًا أو كان يمارس سابقًا (مثل شهادة العمل، كشوف الراتب، العقود، شهادة القيد الدراسي وغيرها).
- مستندات إثبات تبين ممارسة النشاط بصفة زوج/زوجة حاليًا أو سابقًا (مثل شهادة السكن، شهادة الزواج، مستندات توضح ظروف المعيشة وغيرها).
- شرح ومستندات تبين وجود سبب مبرر لعدم الإبلاغ عن محل الإقامة أو لتقديم بلاغ غير صحيح.
- أي أدلة أو مواد أخرى تثبت وجود ظروف تبرر عدم إلغاء حالة الإقامة.
※ تختلف المستندات المطلوبة فعليًا بحسب الحالة. يرجى اتباع الإرشادات الواردة في إشعار جلسة الاستماع وإعداد المستندات التي تطلبها سلطات الهجرة. وإذا كانت لديك أي نقاط غير واضحة، فننصح باستشارة مكتب الهجرة المحلي أو متخصص مثل كاتب إداري أو محام.
المصدر: إلغاء حالة الإقامة (المادة 22-4 من قانون الهجرة) | وكالة خدمات الهجرة اليابانية
